به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، در اين گزارش ابتدا به آمار توليد و مصرف بنزين طي 20 سال گذشته پرداخته شده است.
شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در اين گزارش تحليلي گزينه هاي مختلف براي سهميه بندي بنزين را ارزيابي و نتيجه نهايي آن را تشريح كرده است.
به عنوان مثال، در اين گزارش سهميه بندي خودروهاي شخصي با روازنه حداقل 2.5 ليتر و حداكثر 5 ليتر و چندين گزينه ديگر با توجه به مصرف بنزين در كشور مورد بررسي قرار گرفته است.
اين شركت گزارش فوق را در جلسه هفته گذشته اعضاي اقتصادي دولت نهم و نمايندگان اصولگرا و سرشناس مجلس در اختيار آنان قرار داده است.
به هرحال، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران بارها در جلسات هيئت دولت و سخنراني‌ها خود بر مخالفت دولت نهم با دو نرخي شدن بنزين تاكيد كرده و گفته است تا زماني كه سيستم حمل و نقل درون شهري و برون شهري ساماندهي نشود، قيمت بنزين افزايش نخواهد يافت.
به نظر مي رسد دولت از هم اكنون بايد خود را با گرفتاري‌هاي احتمالي كه پس از سهميه بندي بنزين مواجه خواهد شد، آماده كند.
در عين حال، در پارلمان نيز دو ديدگاه وجود دارد. يكي نمايندگاني كه مخالف دو نرخي شدن بنزين هستند كه نام احمد توكلي نيز در بين اين نمايندگان ديده مي شود. نظريه دوم، دو نرخي شدن بنزين و يا فروش بنزين وارداتي به نرخ منطقه اي است.
گروهي از مسئولان سابق دولتي نيز معتقند كه قيمت بنزين وارداتي بايد به نرخ منطقه اي محاسبه شود و درآمد حاصل از اين طريق صرف ساماندهي سيستم حمل و نقل و پرداخت يارانه مستقيم به افراد شود، زيرا هم اكنون قشر مرفه جامعه كه داراي چندين خودرو بوده و سوخت بالايي نيز مصرف مي كنند از يارانه بيشتري برخوردارند.
هم اكنون ميزان مصرف روزانه بنزين در ايران به حدود 70 ميليون ليتر رسيده است كه حدود 40 ميليون ليتر آن توليد داخل است و دولت نيز بر كاهش مصرف سوخت گرايش دارد.
نظر شما